الحزب الشيوعي العراقي: المشاركة والمقاطعة للانتخابات حق دستوري
قال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، علي مهدي، مساء السبت، إن المشاركة لانتخابات مجالس المحافظات أو مقاطعتها حق دستوري كفله القانون العراقي، مشيراً إلى أن “مقاطعة التيار الصدري يجب أن لا يؤثر على أمن واستقرار العراق”.
وذكر علي مهدي في مقابلة تلفزيونية تابعتها وكالة أنباء “آخر الأخبار”، “اعتقد بالنسبة للمقاطعة هو حق طبيعي ودستوري وقانوني وكل حزب سياسي ومواطن من حقه أن يدعو للمشاركة أو المقاطعة، والانتخابات حق ويمكن لأي جزب أو مواطن المشاركة أو المقاطعة”.
وأضاف “منذ دخلنا العملية السياسية عام 2003 كانت هناك أحزاب سياسية تدعو للمقاطعة وهذا حق طبيعي ودستوري والقانون العراقي كفل ذلك، واعتقد التيار الصدري وغيرهم الذين لا ثقة لديهم بالعملية السياسية ومجالس المحافظات من حقهم التعبير عن موقفهم وفق القانون”.
واعتبر القيادي في الحزب الشيوعي العراقي أن “هذه الانتخابات التي ستجرى في 18 من كانون الأول الجاري، شرعية بغض النظر عن المشاركة فيها”.
وعند سؤاله عن إمكانية التصعيد وتطورها إلى صدامات أثناء اجراء الانتخابات، قال مهدي “اعتقد أن الأجهزة الأمنية والتصريحات الاخيرة للسوداني ولقاء وزير الداخلية مع مدراء الشرطة في كل محافظات العراق أكد على محافظة الأمن والاستقرار وان تكون العملية الانتخابية تجرى بشكل طبيعي وانسيابي وتجري الحياة الانتخابية بشكل سلسل”.
وعند سؤاله عن إمكانية حسم منصب رئيس مجلس النواب قبل الانتخابات المحلية، أجاب مهدي “اختيار رئيس مجلس النواب ليست بالسهلة، ووفق النظام الداخلي للمجلس عند غياب الرئيس يجب أن يعقد المجلس جلسة لانتخاب رئيس له والقضية تحتاج إلى تأني والمزيد من المشاورات ومجلس النواب يحتل منصب دستوري والمجلس يساهم في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وختم قوله “يجب أن يحظى مرشح رئيس مجلس النواب بموافقة القوى السياسية الكردية والشيعية (الإطار التنسيقي) لأن هذا المنصب يمثل العراق”.
