خبير قانوني: دائرة الأحزاب في المفوضية قد توصي الى القضاء بحل حزب تقدم
رأى الخبير القانوني، مصدق عادل، إن دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات قد توصي إلى القضاء بحل حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي وفق الوثائق والمعطيات المتاحة.
وقال مصدق في مقابلة تابعتها وكالة أنباء “آخر الأخبار”، إن “دائرة الأحزاب في المفوضية قد تفضي بحل حزب تقدم بسبب تقديم رئيسه كتاب مزور، وإذا ثبت القضاء الممثل بقاضي التحقيق ان الشركة التي تعاقد معها حزب تقدم إسرائيلية فقد يتم حظر حزب تقدم”.
وأضاف “القضاء العراقي قد يأخذ بالوثيقة التي قدمها الحلبوسي حول الجهات المتعاقدة مع الشركة”، منوهاً أن “تحويل الأموال من قبل حزب عراقي الى شركة اسرائيلية جريمة مخالفة للقانون قد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد”.
ولفت الخبير القانوني أن “إيقاف نشاط الحزب لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمن يثبت تعامله مع جهات أجنبية، ودائرة الاحزاب في المفوضية هي الجهة المعنية بحل الحزب أو إيقاف نشاطه، وقد توصي إلى القضاء بحل حزب تقدم وفق الوثائق والمعطيات المتاحة”.
