العراق: إحالة 220 صيدلية وهمية إلى القضاء
أﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ 220 ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، واصفة إياها بـ”المحال الوهمية”، بينما أوضحت أن 45 بالمائة من الأدوية غير مطابقة للمواصفات لحين تطبيق نظام السيطرة عليها.
وﻗﺎل ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻬﻴﺘﻲ، في حديث صحفي تابعته وكالة أنباء “آخر الأخبار”، اليوم الثلاثاء، إن “الكارثة الدوائية بدأت منذ بداية الحصار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق، وإن اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺪواﺋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003 ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم، واﻧﺘﺸﺎر المحال اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪاً، وﺑﺎﺗﺖ اﻷدوﻳﺔ ﺧﻄﺮة ﺟﺪاً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ المواطن ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ غير المؤهلين”.
وأﺿﺎف اﻟﻬﻴﺘﻲ أن وﺟــﻮد ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻸدوية ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت، وﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻏﻠﻖ ﻧﺤﻮ 500 ﻣﻦ المحال اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣين أﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻧﺤﻮ 220 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ المنظمة”.
وﻛﺸﻒ اﻟﻬﻴﺘﻲ ﻋﻦ “إﺟﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 أﻟﻒ زﻳﺎرة ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة”، ﻣﻨﻮﻫاً ﺑﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎز إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ ﺑﻬﺪف أن ﺗﻜﻮن آﻣﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أو ﻏﻴﺮه، إذ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻬﻠﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان الماضي ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟُﻠﺒﺖ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ”.
وأﻋﺮب ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ، ﻗﺎﺋﻼً “اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺟﺪت 45 بالمائة ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ الموﺟﻮدةﱠ في اﻷﺳﻮاق ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، وﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ المواد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺿﺮار ﺻﺤﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”.
ولفت إلى أن النقابة طورت هذا الموضوع مع وزارة الصحة من خلال ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ تباع بالصيدليات، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد إزدياد أعداد الأدوية المسعرة وصولاً إلى تسعيرها جميعاً والتي ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ 12 أﻟﻒ دواء، وﺑﺈﻣﻜﺎن المواطن أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺪواء وهل أجري عليه الفحص أولاً عبر باركود يمكن تثبيته على هاتفه.
