170 قانوناً معطلاً في مجلس النواب
ﺣﺪد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻣﻬﺎم وﻣﻼﻣﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠس النواب (البرلمان) ﺑﺸﻘين رﺋﻴﺴين ﻫﻤﺎ “اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ” و”اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ”، وجراء الظروف المعقدة التي مرت بالبلد طيلة السنوات السابقة وما فرضته من أجواء وﺧﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮة؛ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷداء البرلماني ﺑﺸﻘﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺎت ﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻘﺎﻃﻊ السياسي ﺑين اﻟﺴﻠﻄﺘين اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘشريعي ﻓﻘﺪ ﻏﺮق ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻌﻨﺎد واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة أﺣﻴﺎﻧاً ﻣﺎ أدى ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻮاﻧين؛ وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ وإﻟﻰ اليوم.
وكشف المستشار القانوني لمجلس النواب، هاتف الركابي، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء “آخر الأخبار”، عن تعطيل 170 ﻗﺎﻧﻮﻧاً داﺧﻞ البرلمان، مضيفاً أن “اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ والنصف الأول ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت القانونية ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﻀﺎﻓﺎت ﻋﺪﻳﺪة واﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت أﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ وزراء ﻛُﺜﺮ” .
وبين الركابي أن “اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﺎ ﺗﻠﺘﻬﺎ؛ ﺷﻬﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ وإﻗﺼﺎء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎﻣاً، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ البرلمان ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﺒﺌاً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وأﺧﻔﻖ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ”.
ولفت الركابي إلى أن “البرلمان لم يُشرع في تلك الفترة (الدورتين الثالثة والرابعة) أية قوانين، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺿﺮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﺪة ﻣﺮات، وﺗﻢ ﺷﻄﺮ ﻟﺠﺎن دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ أﺳﺲ ﻟﺠﺎﻧاً ﺟﺪﻳﺪة أﻳﻀاً دون ﺗﺼﻮﻳﺖ، وﺣﺪﺛﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ رﺋﺎﺳﺎت البرلمان فضلاً عن ﺗﻌﻄّﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن” .
وأضاف: “ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻷي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﻓﻲ السنة الماضية 2022، وﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻢ إﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ البرلمان واﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﻮ (ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻐذائي) واﻟﺬي ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المحكمة الاتحادية، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية على شكل مقترح، وبالتالي شُرع قانون الأمن الغذائي اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﺑﻀﻴﺎع ﺳﻴﻮﻟﺔ 37 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ” .
وأﺿﺎف أن “البرلمان في الدورة الخامسة الحالية فشل في تشريع قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز”، موضحاً أﻧﻪ “ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن 170 ﻣﺸﺮوعاً وارداً ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘُﺮﺣّﻞ إﻟﻰ اﻟﺪورة المقبلة، وﺳﺘﻌﻮد ﺗﻠﻚ المشاريع ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ (ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء) ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى للدورة المقبلة إذا ﻟﻢ ﻳُﺸﺮّع البرلمان ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧين” .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮإﻟﻰ أن “ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ المنتظم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮﻛﺎت المصلحة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺬﻫﺎب ﻹﻗﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧين ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻷن اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﺎﺟﺔ لمن ﻳﻌﻴﺪه إﻟﻰ جادة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وﻣﻨﺠﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻻﻧﻬﻴﺎر” .
وأﻛــﺪ، أن “ﺗﻌﻄﻴﻞ إقرار أي ﻗﻮاﻧين ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺤﻴﺎة المواطن خطأ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻲ المقابل ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات والميول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي ﻻﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة واﻟﻬﻮّة ﺑين اﻟﻨﺎﺧﺐ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع، وﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺸﻞ ٍ ذرﻳﻊ ﻳُﻤﻜّﻦ اﻷﺟﻨﺪات واﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ المريضة”.
