تراجع إيرادات شركات الأسلحة العالمية
رغم الطلب المتزايد على صفقات الأسلحة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، فإن إيرادات صناعة الأسلحة حول العالم انخفضت بالمليارات خلال عام 2022.
ونقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، قوله إن أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة الدولية في العالم حققت إيرادات إجمالية قدرها 597 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.5% عن عام 2021.
كما كشف التقرير عن “زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية” بسبب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022.
معهد سيبري أرجع سبب انخفاض الإيرادات إلى انخفاض المبيعات بنسبة 7.9% بين عامي 2021 و2022 في مبيعات 42 شركة أسلحة أمريكية رائدة، وجميعها ضمن أفضل 100 شركة على الصعيد العالمي.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات في أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، لم يتمكن المصنعون الأمريكيون من مواكبة ذلك بسبب صعوبات الإنتاج الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد ونقص العمالة وسط جائحة كوفيد-19.
وبغض النظر عن الأزمة في الولايات المتحدة خلال عام 2022، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الطلب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والطلبات المتأخرة الحالية إلى زيادة الإيرادات العالمية في السنوات المقبلة.
وقالت الدكتورة لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في سيبري: “واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة”.
وأضافت في بيان “ومع ذلك، جرى توقيع عقود جديدة، خاصة بالنسبة للذخيرة، والتي من المتوقع أن تُترجم إلى إيرادات أعلى في عام 2023 وما بعده”.
وشهد عام 2022 تراجعا في إيرادات كبرى الشركات الأمريكية مثل “لوكهيد مارتن” التي انخفضت إيراداتها بنسبة 8.9% مقابل 12% تراجع في إيرادات شركة “رايثون تكنولوجيز”.
لكن نان تيان، كبير الباحثين في معهد سيبري قال إن الشركتين “بدأتا تشهدان تدفقًا للطلبات الجديدة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا”.
وتوقع أن تنعكس إيرادات هذه الطلبات في حسابات هذه الشركات في غضون عامين إلى 3 أعوام، بسبب تراكم الطلبات الحالية لهذه الشركات والصعوبات في زيادة الطاقة الإنتاجية.
ولم يتضح بعد الوقت الذي ستنعكس فيه هذه الزيادات في بيانات الإيرادات العالمية لصناعة الأسلحة ويخطط معهد سيبري لإصدار منشور في منتصف 2024 يتضمن أرقاما جديدة.
ورجح المعهد أن تعاني شركات الأسلحة الروسية بصورة أكبر بسبب عوامل تشمل التضخم المرتفع والعقوبات الدولية جراء حرب أوكرانيا.
وتضمن تقرير سيبري بيانات من شركتين روسيتين فقط هما شركة الأسلحة الروسية روستيك والشركة المتحدة لبناء السفن، وشهدت الشركتان معا انخفاضا في الإيرادات لعام 2022 بلغت نسبته 12%.
وأوضح سيبري أن تقريره لم يتضمن بيانات من الشركات الروسية الكبرى الأخرى بسبب “تناقص الشفافية”.
