لجنة برلمانية: قانون النفط يخضع للتوافقات السياسية ولم ترفع الوزارة مسودته
قالت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مسودة قانون النفط والغاز ما زالت لدى وزارة النفط ولم ترفع بعد إلى لرئاسة الوزراء، مشيرة إلى أنه “لا دخل لمجلس النواب بتأخر إقرار القانون الذي يخضع للتوافقات السياسية”.
ورأت اللجنة أن ﺧﻔﺾاﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ، وقال عضو اللجنة ناسم نغيمش في حديث صحفي تابعته وكالة أنباء “آخر الأخبار”، إن دول “اوﺑﻚ” ﻣﻠﺘﺰمة ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ المحافظة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، منوهاً ﺑﺄن وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺼﻔﻰ ﻛﺮﺑﻼء ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﺑﻴﺠﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ المقبلة ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد المنتجات النفطية من الخارج.
ووفق النائب نغيمش فإن ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ الخامسة وتفعليها والملحق الخامس والسادس منها كل ذلك سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات النفطية ويسد جزءاً كبيراً من الغاز المستورد من إيران.
وبين أن أي ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻮﺛﺮ ﻓﻲ إﻳﺮادات الموازنة، لافتاً إلى أن “ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ السياسي بين المركز وإقليم كردستان على الرغم من تشكيل لجان مشتركة إلا أنها في المدة الأخيرة لم تستأنف أعمالها.
