سلطة هيئة النزاهة ستمتد إلى القطاع الخاص
ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺮﻛﻲ، الخميس، ﻋﻦ أن سلطة الهيئة ستمتد إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ.
وﻗﺎل ﺗﺮﻛﻲ في تصريح نقلته وكالة أنباء “آخر الأخبار”، أن “التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة سيعرض قريباً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻧﻈﺮاً ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آراء أﻋﻀﺎء المجلس، ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة”.
وأشار تركي إلى أن أهمية القانون ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﺿﻴاً، ﻣﻨﻮﻫاً ﺑﻤﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻟﻔﺖ ﺗﺮﻛﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ أوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﺳﺘﺤﺪاث أﺧﺮى، ﻣﺒﻴﻨاً إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧين ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد اﻹدارة.
وأشار تركي إلى أن “اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻴُﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع”، ﻣﺆﻛﺪاً وﺟﻮد إرادة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال والمتهمين.
