مقترح لتدفق نفط كردستان إلى تركيا
طرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مقترحًا من شأنه أن يعيد تدفق نفط كردستان إلى تركيا بعد توقف دام نحو 9 أشهر.
وقال السوداني إن بلاده تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان؛ ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيس ممتد إلى تركيا.
وأوقفت تركيا، في 25 مارس/آذار، شحن نفط كردستان إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
وعلى الرغم من إعلان تركيا، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جاهزية الخط لاستئناف صادرات نفط كردستان؛ فإن عددًا من الخلافات الفنية والتجارية حالت دون ذلك.
تلزم إحدى مواد موازنة العراق الاتحادية التي وافق عليها البرلمان الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي تكلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان.
وقال السوداني إن تكلفة استخراج النفط في كردستان تبلغ نحو 21 دولارًا للبرميل، وإجراء تعديل في الموازنة سيتيح دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: “نناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان”، حسبما ذكرت في مقابلة مع قناة “رووداو”.
واضطر عدد من شركات النفط العالمية في كردستان إلى تخفيض إنتاجها بصورة كبيرة منذ إغلاق خط أنابيب التصدير بعد التحكيم الدولي الصادر لصالح الحكومة الاتحادية، إلى جانب معاناتها تأخر صرف مستحقاتها لدى حكومة كردستان.
وكانت آخر مرة تحصل فيها شركات النفط العاملة في الإقليم على دفعة من مستحقاتها في مارس/آذار 2023، مقابل النفط المنتج في سبتمبر/أيلول 2022.
وتصرح الحكومتان في بغداد وأربيل بأنهما تحترمان حقوق التعاقد المبرمة مع الشركات الأجنبية، لكن هناك خلافات حول كيفية سداد المتأخرات المالية التي تبلغ مليار دولار للنفط الذي تم بيعه وتسليمه بالفعل.
كما أن هناك خلافات حول كيفية دفع المستحقات المستقبلية في الوضع الجديد، إذ تطالب حكومة العراق بتعديل اتفاقيات تقاسم الإنتاج المبرمة سابقًا مع الشركات وتحويلها إلى عقود تقاسم أرباح.
وأدى إغلاق خط الأنابيب بالفعل إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات للحكومات والشركات العاملة في المنطقة.
وقال السوداني: “يخسر العراق إيرادات ناتجة عن توقف تصدير 470 ألف برميل يوميًا، وتنتظر شركات النفط العالمية إجراء تعديل المادة لتحصل على تكلفة الإنتاج”.
وأشار إلى أن المنطقة تنتج الآن ما بين 80 ألفًا و90 ألف برميل يوميًا فقط من النفط الخام يوجه لمصافي التكرير المحلية، حسبما ذكرت بلومبرغ.
ومنح العراق إقليم كردستان بعض صلاحيات الحكم الذاتي، لكن حقوق بيع النفط المنتج في المنطقة تمثل قضية مستمرة منذ سنوات؛ إذ لم تقر الدولة قانونًا يحكم قطاع النفط وينظم مبيعاته.
وفي مارس/آذار 2023، أصدرت محكمة التحكيم الدولي في باريس حكمًا لصالح الحكومة الاتحادية، ألزم تركيا بدفع تعويضات لحكومة العراق الاتحادية تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط كردستان العراق التي وصلت إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة بغداد خلال المدة من 2014 إلى 2018.
وأدى الانخفاض الكبير في إنتاج نفط كردستان العراق إلى وضع الموارد المالية لحكومة الإقليم تحت ضغوط غير مسبوقة؛ ما اضطرها في أبريل/نيسان 2023، إلى إعلان الموافقة على بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها عبر شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو).
ونص هذا الاتفاق على إيداع عائدات البيع في حساب مصرفي يسيطر عليه الأكراد، ولكن تحت عين الحكومة الاتحادية العراقية وبصرها، وفي يونيو/حزيران 2023، صدر قانون جديد قلّص بشكل كبير من سيطرة حكومة كردستان على إيرادات مبيعات النفط وألزم أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى بغداد حتى تتمكن من الحصول على حصة من الميزانية الفيدرالية للعراق.
