وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، أول من أمس، في بيان أن «الأجهزة الأمنية تمكّنت، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين، إذ بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية»، معلناً القبض على عدد منهم.

وأشار الناطق العسكري إلى أن «الجهات المختصة نجحت، قبل ذلك، في التوصّل إلى من ساعد الفاعلين وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها، وتم إيداعهم التوقيف، بغية اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، كما قال.

وفي ما يتعلّق بحيثيات استهداف السفارة ومقرّ جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، يؤكد مسؤول في «الحشد الشعبي»، لـ«الأخبار»، أن «عملية استهداف السفارة كانت من قبل عناصر ينتمون إلى أحد الفصائل المسلحة، وبالتنسيق مع عناصر أمنية تنتسب إلى أحد ألوية الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء».

ويضيف أن «أحد عناصر الحشد قام بنقل الأشخاص المنفّذين بسيارته الشخصية. وبعد أيام، تم الوصول إليه من قبل الاستخبارات والقوات الخاصة داخل المنطقة الخضراء»، لافتاً إلى أنه «حاول السفر إلى تركيا، ولكن تم القبض عليه داخل مطار بغداد الدولي».

ويبيّن المسؤول أن «القوات الأمنية استطاعت معرفة الجهة التي قامت بالهجوم على السفارة، وعثرت على اثنين من المنفذين للقصف. وحسب اعترافاتهما الأولية، فإنهما تابعان لفصيل مسلح».

ومن جانبه، يؤكد مصدر عسكري مقرب من السوداني، لـ«الأخبار»، أن «هناك تعهدات أعطتها الفصائل لرئيس الحكومة بعدم قصف السفارات والبعثات الديبلوماسية أو استهدافها بأي شكل من الأشكال».

ويتابع أن «السوداني طلب من الجمهورية الإسلامية في إيران، الضغط على فصائل المقاومة لوقف استهداف البعثات، لما فيه من خطورة كبيرة على أمن السلم الأهلي للبلاد واستقراره، وتهديد مكانته أمام المجتمع الدولي»، بحسب ما دافع به.

ويشير المصدر العسكري إلى أن «مجمل المكالمات التي أجريت من الجانب الأميركي مع السوداني، كانت حول التأكيد على حماية الهيئات والبعثات الديبلوماسية، وأيضاً للتذكير بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وكذلك كانت تبعث عبره رسائل إلى الفصائل تهدد فيها بأن الرد سيكون قوياً ضد عناصرها ومقرّاتها إذا هاجمت المصالح الأميركية».

ولا يستبعد أن «تعمد الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية على العراق، في حال استمرت الهجمات ضد قواتها، ولا سيما أنه كان هناك تلويح سابق بفرض عقوبات، ولكن تمّ تمديد المهلة الممنوحة لبغداد أربعة أو ستة أشهر».