حكومة الإقليم تطالب بغداد بمعالجة مسألة الرواتب بعيداً عن الصراعات السياسية

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى معالجة مسألة رواتب موظفي الإقليم بصورة جذرية وعدم خلطها بالصراعات السياسية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من المسائل المهمة المدرجة في جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.

وشدد مجلس الوزراء على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان.

وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، عرضاً يتعلق بمواد وفقرات المسودة الأولى من (تعليمات عمل العمالة الأجنبية في إقليم كوردستان)، من قبل وزير التخطيط دارا رشيد، مشيراً إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم إجازات العمل والتأشيرات والإقامة وحظر الدخول غير القانوني إلى الإقليم، مما يعزز فرص العمل للشباب، ويدفع أصحاب الأعمال إلى التوجّه نحو اليد العاملة والكوادر المحلية، والعمل على حماية وضمان سلامة العمّال الأجانب في الإقليم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع، قدّم وزير شؤون الشهداء والمفقودين عبد الله حاجي محمود، مجموعة من المقترحات إلى مجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين بموجب حقوقهم القانونية المحددة، من أجل ضمان حقوق المستحقين ومنع الاستفادة غير الشرعية من رواتب وامتيازات المعتقلين والسجناء السياسيين، وفقاً لأحكام النظام الداخلي رقم (4) لسنة 2020 المتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح.

ووافق مجلس الوزراء على المقترحات، ووجّه الوزارة بمواصلة جهودها مع ممثلية الإقليم في بغداد، لإلزام الحكومة الاتحادية على توفير الرواتب والامتيازات للسجناء والمعتقلين السياسيين، وذلك وفقاً للمادة 132 من الدستور العراقي التي تضع هذه المسؤولية على عاتقها.