مستشار السوداني يوضح استخدامات بطاقات الرواتب بعد الجدل
ﺣﺪﺛﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻮﻃين رواتب الموظفين جدلاً جديداً بين البرلمان والحكومة بسبب تحفظ الأخيرة على إيداعات ألمحت على أنها “مشبوهة” في ظل تقييد حركة الدولار من وإلى البلاد والتركيز على ضبط عمليات الاستيراد.
وفي ظل هذا الجدل، وأوﺿﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون المالية واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، في مقابلة صحفية تابعتها وكالة أنباء “آخر الأخبار”، أن ”اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺘﻮﻃين اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺧﻂ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وإﻧﻤﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻹﻳﺪاع اﻷﻣﻮال ﻟﻐﺮض ﺳﺤﺒﻬﺎ وﻫﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻌﺮف ﻟﺪى المصارف ﺳﻮاء داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد”.
وقال صالح أن ”ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ الموظفين ﻳﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻪ ووﻓﻖ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ اﻹدارات العليا”، معرباً عن أﺳﻔﻪ ﻟـ“اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺬراﺋﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻐﺬى ﻣﻦ ﺣﺴﺎب الموظف وﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 20 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر“، ﻣﺒﻴﻨاً أﻧﻬﺎ ”ﺗﻌﻄﻰ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮﻟﻴﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣــﻮال واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ المنظمة”.
ودﻋﺎ الموظفين إﻟــﻰ ”اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺪود اﻟﺴﻘﻒ المسموح ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﻘﻴﻮد اﻟﺮاوﺗﺐ وﻻ ﻳﺠﻮزﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﻮال ﻛﺒﻴﺮة“، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ”ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺪوﻟﻲ، ونحذر من الاساءة في استخدام هذه البطاقات بطريقة غير صحيحة”.
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس اﻟﻮزراء، قد وجهت الوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة إلى الايعاز للملاكات الوظيفية فيها بعدم اساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المدنية المصرفية (Debit Cards) اﻟﺨﺎصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏﺮاض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗــﺎل ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ، أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر، إن ”اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ المالية ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رئيس الوزراء بالتوجه نحو المالية الرقمية والتعامل الالكتروني ومحاولة التخلص من التعامل النقدي المباشر”.
وبين الصفار أن ”اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻔﻴﺰا واﻟﻜﺮدت ﻛﺎرد ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ المالية اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وإﺿﻌﺎف اﻟﺜﻘﺔ ﺑين المواطن وبين القطاع المصرفي”.
وأوﺿــﺢ اﻟﺼﻔﺎر، أن ”ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻻر ﺑين اﻟﺴﻌﺮﻳﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ والمــﻮازي ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق وﻣﺤﺎل اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮن ﺑــﺈﺟــﺮاءات أﺧــﺮى وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟــﻔــﻴــﺰا ﻛـــﺎرد اﻟـــﺬي ﻳــﺮﺑــﻚ اﻷﺳـــﻮاق وتعاملات العملاء مع المصارف”، معتبراً أن ”اﻟﺤﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧــﻮع اﻟﻔﻴﺰا ﻛﺎرد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻃين رواﺗﺐ الموظفين ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ المواطن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع المصرفي وﻟﺘﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ”.
