وزير العمل يلزم الشركات بتشغيل 50% من الأيدي العاملة العراقية في مشاريعها
ألزم وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، شركات ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية بتشغيل 50 بالمئة من الأيدي العاملة العراقية في مشاريعها.
وذكرت وزارة العمل في بيان، إن “الأسدي التقى عددا من اصحاب شركات، ومكاتب تشغيل العمالة الاجنبية، بحضور المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني اليوم للنظر في مشاكلهم، وامكانية معالجتها حسب الضوابط، والسياقات القانونية”.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن “هناك مئات الآلاف من العمالة الاجنبية في البلاد تعمل في العديد من المفاصل كالمطاعم، والفنادق لكنها غير مسجلة، ووجودها غير شرعي في البلاد”، لافتا الى ان “الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يفترض تطبيق القانون عليها، والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما يقابلها بنسبة 50% من العمالة الوطنية”.
وأشار إلى “المشاكل التي تواجه هذه الشركات، وخصوصا ما يتعلق ببعض الاجراءات في دائرة الإقامة”، مؤكداً أن “الوزارة ستعمل على معالجة تلك المشاكل ضمن آلية قانونية تضمن تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الوزارة، بما لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركات”.
ووجه أحمد الأسدي ب”منح الشركات مهلة 45 يوماً لاكمال اجراءات تسجيل العمالة لديها، وتصحيح وضعها قانونيا، على ان لا تتجاوز المدة القانونية، وبخلافه يتم تطبيق الاجراءات القانونية”.
