الدفع الالكتروني يساهم في معالجة الاقتصاد ومواكبة التطور
تلاقي خطوة التحوّل التدريجي إلى الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل الدولة والقطاع الخاص، تأييداً شعبياً ورسمياً، بينما أشار متخصصون إلى أنها معالجة في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد ومواكبة التطور والحداثة.
وقالت النائب عن لجنة النفط والثروات الطبيعية زينب الموسوي: إنَّ “توجه الحكومة نحو الدفع النقدي عبر البطاقات الإلكترونية خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي والمصرفي الذي تتبناه الحكومة”، مبينة أنَّ لها “انعكاساً إيجابياً على الأسلوب التجاري عندما يتم الدفع الإلكتروني في المتاجر أو المطاعم أو المواقع الإلكترونية الأخرى”.
وأضافت الموسوي أنَّ “للدفع الإلكتروني فوائد في تخفيف الكتلة النقدية الورقية في السوق، إضافة إلى تقليل تكاليف طباعة العملة التي تكبّد الدولة مليارات الدنانير فضلاً عن أنَّ البطاقة الإلكترونية أكثر كفاءة من خلال معالجة المدفوعات بشكل أسرع”.
وأوضحت أنَّ “هذه الآلية ستحتاج إلى عدد أقل من الموظفين لإدارة الحسابات المالية، كونها توفر الوقت ودائماً ما يكون الدفع عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني أسرع من استخدام النقود”، لافتة إلى أنَّ “البطاقة أكثر أماناً من مخاطر السرقة أو الخطأ البشري المكلف أو الاحتيال وكذلك تولد المزيد من الإيرادات المالية لخزينة الدولة العراقية”.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، أنَّ “قرار الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني صائب وسليم ويتماشى مع العالم والتطور الحاصل فيه”. وأضاف أنه “لا شك في انه ستكون هناك صعوبة لدى من لا يتعاملون مع هذه البطاقات، إلا أنها غير مستحيلة فمن الممكن أن يعتاد المواطن التعامل مع هذه الآلية ومواكبة التطور والتقدم وأنَّ الاعتياد عليها يتطلب بعض الوقت لا أكثر”.
وذكر الخبير الاقتصادي أنه “مع تسهيل الأمور وتقليل الرسوم التي تُفرض على الدفع الإلكتروني سيكون هناك إقبال كبير للمواطنين، وللأسف لاتزال النسبة حتى الآن متدنية في الاعتماد على تلك البطاقات، وأنَّ التشجيع عليها يعتمد على الدولة في قراراتها وتسهيلاتها وسبل الاستفادة منها في داخل العراق وخارجه”.
