محلل: التوافق السياسي يعوق آليات الرقابة لمجلس النواب
قطع مجلس النواب شوطاً مهماً في طريق انتخاب رئيس جديد للمجلس، على الرغم من الأجواء السلبيَّة التي طغت على الجولة الأولى من الانتخابات، التي انتهت بتقديم دعاوى قضائيَّة وتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر واتهامات بالجملة بشراء الذمم.
ولا يتوقع الباحث بالشأن السياسي د. مجاشع التميمي، أن يتغير أداء مجلس النواب بسبب التوافق السياسي، الذي أثر سلباً في أداء المجلس في دورته الخامسة.
وقال التميمي لـ”الصباح”: إنَّ “القضية لا تتعلق بشخص الرئيس؛ بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمي لها رئيس مجلس النواب المقبل، لأنَّ القضية مرتبطة بالمشروع السياسي وهو التوافق السياسي الذي تمضي عليه العملية السياسية في العراق”، وأضاف أنَّ “هذا المشروع يعوق بشكل كبير آليات المحاسبة والرقابة لمجلس النواب ويخرجه عن أهم وظيفة له وهي المحاسبة”.
وتابع، “لا نتوقع الكثير في حال تغيير رئيس مجلس النواب، لأنَّ التوافقات والمحاصصة هي من ستدير السلطة التشريعية، وليس الآليات الدستورية”.
وانتقد ما وصفه “بالإخفاق الكبير على أداء مجلس النواب في دورته الحالية (الخامسة) من حيث الرقابة والمساءلة وتشريع القوانين التي تتم عبر التوافقات”، لافتاً إلى أنَّ “الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وتراجع الناتج المحلي وعجزت السلطة التشريعية عن تشريع القوانين المهمة كالنفط والغاز، فضلاً عن تعطيل البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء”.
