المحكمة الاتحادية تؤجل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
قررت المحكمة الاتحادية تؤجل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى شهر شباط المقبل.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية اثر الجلسة التي عقدت اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024) تأجل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى 18 من شهر شباط 2024.
تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية اليوم الأحد في سبع شكاوى لها علاقة بإقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، ومن بينها المطالبة بحق ملكية الأراضي في كركوك ومسألة الرواتب وترفيعات الموظفين وقانون انتخابات برلمان كوردستان.
من بينها الدعوى المرفوعة من قبل (عدالت رحيم محمد، بخاري جميل، حيدر محمد عثمان) على رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وتم تأجيلها منذ 31 كانون الأول الماضي.
الدعوى تحمل الرقم (224/ اتحادية/ 2023)، ويطالب المدعون بإصدار قرار عاجل بإطلاق المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري آب وأيلول من سنة 2023، وحسم الخلاف بين المدعى عليهما والذي يحول دون تنفيذ قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 وإلزامهما بدفع رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم من موظفي الحكومة الاتحادية العراقية.
دعوى أخرى رفعها عدد من الأشخاص بينهم (رئيس هيئة بحوث مؤسسة ستاندر رعد رفعت، وبدل برواري، آكو محمد محمود، علي أحمد، علي بابان) يطالبون من خلالها المحكمة بإلزام رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس وزراء إقليم كوردستان بتطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وإطلاق المستحقات المالية لإقليم كوردستان وصرف رواتب الموظفين شهرياً وبدون تأخير.
