الدفاع المدني تسعى لتعديل قانونها بهدف تشديد إجراءات السلامة والعقوبات المتخذة بحق المخالفين
أوضحت مديرية الدفاع المدن، اليوم الأحد، آلية الكشف الموقعي بمرحلتيه الأولى والثانية، وكشفت عن جهود لتعديل قانونها بهدف تشديد إجراءات السلامة والعقوبات المتخذة بحق المخالفين.
وقال مدير شعبة إعلام المديرية، نؤاس صباح، في حديث للوكالة الرسمية، بأن “الكشف الموقعي يتم في النصف الأول من كل عام ويشمل المشاريع الحكومية والقطاع المختلط والقطاع الخاص”، حيث يتم تحديد المخالفات ومتابعة تلك الملاحظات في الكشف الثاني.
وأضاف صباح، أن “الكشف الثاني يتم بعد شهر حزيران من كل عام، حيث يتم متابعة المخالفات وإحالة المخالفين لجلسة الفصل، خاصة في القطاع الخاص”.
وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، أوضح صباح، أنه سيتم إدراج المخالفات ورفعها عبر الوزير المعني، مع تحمل الوزير والمدير المباشر تبعات تلك المخالفات.
وأكد صباح أن المديرية تسعى لتعديل نص القانون بهدف تشديد العقوبات، من خلال إغلاق المشاريع المخالفة حتى يتم تدارك المشاكل المسجلة، وضمان توفير متطلبات الدفاع المدني، مشيرا، إلى أن القانون حاليا في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم إقراره لتفعيل إجراءات السلامة وتجنب مسببات الحوادث.
