الحكومة العراقية تتخذ خطوة لنزع السلاح المنفلت
رأى مختصون في الشأن العسكري والستراتيجي أنَّ قرار مجلس الوزراء تخصيص 15 مليار دينار “مليار دينار لكل محافظة- عدا إقليم كردستان” للمباشرة بشراء الأسلحة من المواطنين، خطوة جادة نحو تطبيق شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، وأنَّ القرار جاء بوقت بدأ يشهد العراق مؤخراً، تصاعداً في التوترات الأمنية بعد تحسن نسبي على الصعيد الأمني في العام الماضي 2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
ووفق “مؤشر الصراع” الدولي الذي يضم قائمة بـ50 دولة تضم أعلى مستويات الصراع، جاء العراق في المرتبة 12، وتم تصنيف خطر الصراع لديه بأنه “عال”، لكنه تحسن نسبياً مقارنة بالعام 2022، إذ انخفض مؤشر الصراع 4 درجات.
وأشار الخبير في الشؤون العسكرية والستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد، الدكتور عماد علو، إلى أنه “بحسب التقارير السابقة فإنَّ عدد قطع الأسلحة الموجودة بيد المواطنين منذ عام 2003 أكثر من (15) مليون قطعة سلاح، وذلك بعد فتح مشاجب ومخازن وأكداس الجيش العراقي السابق، وهذا ما أدى إلى تفاقم النزاعات العشائرية بعد غياب بصمة الحكومات السابقة في العديد من المناطق وتراجع دورها، وخوض المواطنين الكثير من النزاعات من خلال الأسلحة التي يمتلكونها بصفة غير شرعية”.
ولفت إلى أنَّ “قرار مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لشراء السلاح يأتي في سياق جهود وزارة الداخلية والحكومة العراقية لمعالجة ما يسمى (السلاح المنفلت) والذي كان من ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ونوّه الدكتور علو بأنَّ “القضاء على (السلاح المنفلت) من قبل الحكومات السابقة لم يأتِ بشكل واضح ولم تتراجع حدة النزاعات العشائرية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وما زالت هناك نزاعات وإن كانت فردية يتم استخدام فيها السلاح وتُفض بشكل علني”.
