تسهيلات حكومية لعمليات الدفع الإلكتروني
رأى مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء «الدافع – المواطن» من العمولات الخاصة بتلك العمليات، بمثابة صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الإلكتروني.
وقال الدكتور مظهر محمد صالح، في صحفي إن «قرار مجلس الوزراء بشأن نمط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق».
وبيّن، أن «المواطن وفق القرار لا يتحمل أية تكاليف جرَّاء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أن هناك تشجيعاً للتاجر بأن الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً».
وأشار إلى أنه «في الأحوال كافة، يشكّل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر»، وتوقع صالح أن «ترتفع الحسابات المصرفية التي سترتبط بأدوات الدفع الرقمي من 15 مليون حساب حالياً إلى 25 مليون حساب مصرفي في نهاية العام الحالي 2024، ما يعني تغطية أكثر من 90 بالمئة من شريحة البالغين، وهو الهدف الجوهري الذي نتطلع فيه إلى تحقيق العمق المصرفي».
وأكد، أن «التعاطي مع الحسابات المصرفية، قد جعل بطاقات الدفع الإلكتروني أداة فعالة للشمول المالي (أي إيصال الخدمات المصرفية لأكثر الشرائح الاجتماعية ضعفاً) للاستفادة من الخدمة المصرفية، وهو أمر يجعل التعاطي مع السوق النقدية النظامية هدفاً ستراتيجياً تحققه أنظمة المدفوعات الرقمية في بلادنا».
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، البروفسور جعفر باقر علوش، في حديث لـ»الصباح»: أن «الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة التعامل بالدفع الإلكتروني، وقد وضعت جداول زمنية ضمن برنامجها الحكومي، وأحد توقيتات هذا البرنامج أن يكون منتصف العام الحالي 2024 موعداً لتوسيع قاعدة التبادل الإلكتروني خاصة في المعاملات اليومية الصغيرة والمتوسطة»، موضحاً أن «هذه العملية مهمة جداً من وجهات متعددة منها؛ الحفاظ على الكتلة النقدية داخل المؤسسات المصرفية والنقدية مقابل تيسير عمليات الاستهلاك العام والخاص من خلال التحول لوسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى التوجه تدريجياً إلى تمويل بعض النفقات الحكومية عبر الجهاز المصرفي ومغادرة تمويلها عبر الموازنة العامة».
ولفت علوش إلى أنه «من جانب آخر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تتحمل كلفاً إضافية باعتبارها نظماً فنية تخضع لعمليات أتمتة وحركة متشعبة الاتجاهات بين مختلف أنشطة التبادل، لهذا وجهت الدولة من خلال قرار مجلس الوزراء المذكور بعدم تحمل الدافع (المواطن المستهلك) لتلك التكاليف ويتحملها الطرف المتلقي (القابض) مناصفة مع البنك
المركزي العراقي».
وأشار، إلى أن «هذا القرار يأتي أيضاً لعدم السماح لوسائل الدفع الإلكتروني بأن تكون مصدراً لارتفاع أسعار المبادلات، وبالتالي تعد خطوة لضبط أوضاع التضخم وتعطي إشارة إيجابية لطرفي التبادل الإلكتروني (الدافع والقابض) بل تشجعهما على توسيع المبادلات الإلكترونية التي أصبحت اليوم نمطاً متعارفاً عليه في أغلب بلدان العالم».
وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس الأول الثلاثاء، عدة قرارات في مجال العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.
