العراق يشارك في القمة العالميَّة للحكومات بدبي
يشارك وفد عراقي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، في “القمة العالميَّة للحكومات 2024” التي تُعقد بنسختها الـ11 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ومشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.
ومن المرتقب أن تكون للحكومة العراقية كلمة في القمة عصر اليوم الاثنين فضلاً عن جلسة حوارية في القاعة الرئيسة للقمة العالمية، يُديرها فيصل بن حريز مدير إدارة علاقات الأخبار في شبكة “سكاي نيوز عربية”، لاستعراض أبرز الملفات والتطورات في الساحتين العراقية والإقليمية، في ظلِّ التطورات الجارية. كما سيُلقي رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الذي يشارك في القمة، كلمة في القاعة الرئيسة مساء اليوم الاثنين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تسلّم الشهر الماضي دعوة رسمية لحضور القمة، من نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتستمر القمة حتى يوم الأربعاء، وهي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات وتبادل المعرفة، وتعد طاولة مستديرة لأهم الاجتماعات العالمية التي تناقش مصير حكومات المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة، وتبحث أبرز جلسات القمة في أيامها الثلاثة التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، والمستقبل الرقمي والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.
وإلى جانب أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، تستضيف القمة العالمية للحكومات ما يزيد على 85 منظمة إقليمية ودولية و120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين و8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، وبحضور أكثر من 4 آلاف مشارك.
وبحضور أكثر من 300 وزير، تضم القمة 11 اجتماعاً وزارياً على المستويين الإقليمي والدولي لبحث القضايا الملحة، و12 اجتماع طاولة مستديرة ضمن المنتديات المتخصصة.
وانطلق أمس الأحد اليوم التمهيدي للقمة، التي تحمل هذا العام شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وشهد اليوم التمهيدي فعاليات أبرزها انعقاد “منتدى المالية العامة للدول العربية” في دورته الثامنة، ونظمته وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوقي النقد العربي والدولي.
وشاركت وزير المالية طيف سامي محمد، أمس الأحد، بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة العربية في دبي الذي عُقد بعنوان “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً وإدارة الضرائب وإصلاح مؤسسات القطاع العام”.
وأفاد بيان لوزارة المالية بأنَّ “المنتدى يناقش قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح في الدول العربية”.
وأوضح البيان أنَّ “المنتدى يعقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية”.
وتابع أنَّ “المنتدى يتناول أيضاً تحديات إصلاح ودعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، كما يتطرق المنتدى إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية”.
