الاستثمار في العراق.. أرقام متصاعدة وتركيز على القطاعات الحيوية
أدت عوامل عديدة من بينها الاستقرار الأمني النسبي والتشجيع والتسهيلات الحكومية، إلى نشاط ملحوظ لملف الاستثمار في العراق، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تتنافس الشركات العالمية على فرص الاستثمارات في البلاد التي تتميز بمواردها الكبيرة.
فبعد عقود من عدم الاستقرار، يشهد العراق حاليًا هدوءًا سياسيًا وأمنيًا نسبيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص، ويشجع الاستثمار في العراق الذي يمكن أن يتطور بشكل أكثر أمانًا من أي وقت مضى، وهو ما ينعكس في الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب.
توجه نحو الشراكات الاستراتيجية
وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الأحد، عن وجود رغبة لـ 30 دولة بخلق شراكة استراتيجية مع بغداد في 6 قطاعات حيوية.
وقال الكروي في حديث، إن “العامل الأمني لم يعد يثير قلق هذه الدول خاصة بعد تحقيق نسب عالية من الاستقرار في الأربع سنوات الماضية”.
وأضاف أن “نصف هذا العدد من الدول، هي دول أوربية وآسيوية، ترغب بالاستثمار في مجالات الطاقة والتجارة والنقل وبناء مدن اقتصادية”.
لافتًا إلى أن “طريق التنمية سيكون بمثابة بداية الطريق نحو بناء اقتصاد متنوع في البلاد”.
تصاعد حجم الاستثمار في العراق
وأشار إلى أن “حجم الاستثمارات في العراق تصاعد في العامين الماضيين بنسب ملحوظة خاصة الاستثمار المحلي مما يدل على وجود ثقة واطمئنان دفع رجال الاعمال إلى التنافس على الإجازات الاستثمارية في قطاعات مختلفة”.
وشهد العراق في الأعوام الاخيرة استقرارًا أمنيًا ملموسًا انعكس إيجابيًا على الأوضاع الداخلية بشكل عام.
ويأخذ الاستثمار في العراق منحى جديداً لجذب رؤوس الأموال الخارجية ودعم اقتصاده الوطني، حيث قدمت الحكومة حزم إجراءات مرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة بهدف تكثيف الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتنشيط حركته.
تعديلات لتجاوز “الروتين الإداري”
وتعد حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة، ضمن تلك الحلول المتبعة الهادفة لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، طبقاً لما أكده المستشار السياسي للحكومة العراقية فادي الشمري.
كما أجرى مجلس الوزراء “تعديلات جوهرية ومهمة”، وفق وصف الشمري، من أجل تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم”.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عديد من الوزارات في وضع خطط بأبرز المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، وسط مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات من أقطار شتى، سواء من جانب دول في إقليم الشرق الأوسط ودول أجنبية، وكذلك بالاستفادة من عوائد النفط، ضمن مقاربة (النفط مقابل الإعمار) خلال التعامل مع بعض الدول.
استقطاب الشركات الرصينة
وكانت المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، مثنى الغانمي، أشار في وقت سابق، إلى أن “الامتيازات التي وفرها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 أنه لم يفرق بين الاستثمارات الأجنبية أو العراقية، من حيث منح الامتيازات والإعفاءات والضمانات فهو الضامن للشركات”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعملت على توفير فرص استثمارية ذات مردودات اقتصادية للبلد”
