المالية النيابية تناقش مع الجهات المعنية تعديل قانون الملاك
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحصور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان الأخرى يوم الثلاثاء 27/2/2024، اجتماعا استضافت خلاله وزارات الصحة، والتخطيط، والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي وهيئة النزاهة والنقابات والجهات المعنية، لمناقشة قانون الملاك.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالضيوف، مؤكدا على ضرورة وجود قانون جديد يلبي جميع المتطلبات باعتبار ان القانون القديم اصبح غير مجدٍ، لافتا إلى الحرص لبناء مشروع جديد لقانون الملاك حسب متطلبات سوق العمل والحاجة الفعلية للقوى العاملة والأوصاف الوظيفية.
وبين السيد عطوان العطواني حرص اللجنة المالية على العدالة في اضافة وتعديل العناوين الوظيفية وفقا للقانون، مضيفا ان التعديل يشمل جميع الدرجات الوظيفية بما يحقق العدالة، مشددا على ضرورة الاستماع إلى الاراء ووجهات النظر قبل التصويت على القانون.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات الجهات المعنية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإضافة العناوين الوظيفية، تناسب التدرج الوظيفي، فضلا عن كيفية صياغة وتعديل المواد الواردة في القانون بما يصب بالمصلحة العامة.
وتضمنت المداخلات مناقشات مفصلة حول التعديلات المقترحة وامكانية استحداث عناوين جديدة للقضاء على معاناة شريحة كبيرة من الموظفين في الجهات القطاعية كافة.
وشددت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على وضع قانون يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي، بما يناسب المتطلبات، بهدف انجاز المشروع بافضل صورة والإسراع في تشريعه، مشيرة انها تتابع اجراءات تعديل القانون للوصول إلى صيغة جيدة، فيما طلبت بتزويدها جميع المقترحات لدراستها بشكل مفصل.
