رئيس الوزراء يجتمع بالكتل السياسيَّة الأسبوع المقبل
قدّم عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي 4 حلول للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المحليَّة في المحافظة، بينما أكد أنَّ مطلع الأسبوع المقبل سيكون موعداً لاجتماع الكتل السياسيَّة التي تمثل كركوك مع رئيس الوزراء.
وقال رمزي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنَّ “الكتل السياسية بحاجة لتحديد سقف زمني لحل هذه المشكلات”، مشيراً إلى أنه “كلما طال وقت المشكلات يحصل تدخل من جهات سياسية أكثر، ومن ثم تعقيد المشكلة”.
وأضاف أنَّ “مجلس المحافظة يجب أن يعقد الجلسة الأولى دون اختيار محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو نائبه، ويجعلها مفتوحة كما حصل في مجلس محافظة ديالى، لفسح المجال للكتل السياسية للتفاوض على تلك المناصب لمدة شهر”.
وتابع رمزي أنَّ “الكتل السياسية الفائزة- وخصوصاً الكردية منها والعربية- يجب أن تترك التعنت والإصرار على أن يكون منصب المحافظ من حصتها والاعتماد على المكونات الأساسية كمعيار”، وأوضح أنَّ “الكتل الرئيسة يجب أن تترك الاعتماد على ما حصلت عليه من مقاعد ولغة الأرقام، كون المحافظة شهدت ثلاثة تغييرات ديموغرافية (الأول قبل 2003 والثاني ما بعد هذا التاريخ والثالث بعد عام 2017)، بدليل قرار المحكمة الاتحادية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة خلال الانتخابات البرلمانية”.
وأكد أنَّ “المقترح التركماني بتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة لا يزال قائماً”، منوهاً بـ”وجود مشكلات ظاهرية وبالخفاء مؤجلة منها الخلاف العربي- العربي في حال إعادة انتخاب المحافظ الحالي، فضلاً عن خلاف كردي- كردي بين الحزبين الرئيسين بشأن اختيار شخص كردي مستقل لهذا المنصب أو أن يكون من حزب الاتحاد الوطني”.
وبخصوص عدم مشاركة المكونين العربي والتركماني في الجلسة الأولى، ألمح رمزي إلى أنه “كانت هناك خشية من المكونين في فرض سياسة الأمر الواقع باختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائبه من مكون واحد لوجود فراغ في القانون، لذا كان القرار بمقاطعة الجلسة لحين اكتمال المفاوضات وحصول اتفاق”.
واستبعد عضو مجلس المحافظة “إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية التي فازت بانتخابات كركوك”، مستبعداً تدخل المحكمة الاتحادية “في تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك”.
وأشار إلى “تحديد يوم الثالث من الشهر المقبل موعداً لاجتماع الكتل السياسية الفائزة في كركوك مع رئيس الوزراء لتقديم أوراق العمل التي طلبها منهم بهذا الخصوص، تضمّ فيها رؤيتها بإعداد برنامج متكامل للمحافظة والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها، والاتفاق على ورقة وسطية ترضي جميع الأطراف”.
