إجازة الموظف الاعتياديَّة على طاولة البرلمان
أوضحت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة أنَّ قانون منح الموظف إجازة اعتياديَّة قرئ قراءةً أولى ولا يزال قيد النقاش، مبينة أنَّ التعديل على فقراته وارد جداً، بينما تسعى إلى إقراره خلال هذه الدورة.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي: إنَّ قانون منح الموظف إجازة اعتيادية ورد من الحكومة عام 2016 إلى البرلمان ولم يتم تشريعه في السنوات السابقة، منوهاً بأنه قرئ قراءة أولى في هذه الدورة.
وأوضح أنَّ مشروع القانون يتحدث عن صلاحية الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة كأن يكون محافظاً بمنح الموظف إجازة خمس سنوات مع احتفاظه بـ50 % من راتبه الاسمي.
وأشار إلى أنَّ القانون يحتوي فقرة أخرى تشير إلى إمكانية منح الموظف إجازة بدون راتب لخمس سنوات فأقل كما يحتوي على تفاصيل أخرى أيضاً، مبيناً أنَّ من الممكن أن يحدث عليه تعديل، إذ من الممكن أن تضاف إلى الراتب الاسمي الذي هو 50 % مخصصات وهذا وارد في التعديل على القانون.
ولفت الخفاجي إلى أنَّ اللجنة القانونية بإضافة أي تعديلات تخدم شريحة الموظفين، مضيفاً أنَّ هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعارض مع القانون أو تنظم عملية الإجازة سابقاً أو غيرها ستلغى في حال إقرار القانون من بينهما القرار 418 و373 بعد تشريع القانون.
