بوادر اتفاق لتشكيل حكومة كركوك المحلية
كشفت قوى سياسية عراقية عن بوادر اتفاق لتجاوز أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مؤكدة طرح مقترح يقضي بتدوير منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة الثلاثة (العرب والكرد والتركمان) حلاً لإرضاء جميع الأطراف.
ولم تنجز محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل استحقاق تشكيل حكومتها الجديدة، منذ أن جرت الانتخابات المحلية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقاربت المكونات الرئيسة في المحافظة بعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الجديد، وهو ما عقد المشهد فيها، إذ لا يمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ، فالقسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد يجعلها أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد (من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، و6 للعرب، واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة “بابليون” المسيحية.
وبعد فشل انعقاد اجتماع المجلس الجديد مرات عدة، تدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم الملف، وقد أمهل في الرابع من مارس/آذار الجاري القوى الفائزة بمحافظة كركوك مدة أسبوعين فقط لتجاوز الخلافات والذهاب نحو تشكيل حكومتها المحلية.
واليوم السبت، قال النائب التركماني أرشد الصالحي، في كلمة له أمام مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن “هناك بوادر اتفاق على أن يُتداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة”، مبينا أن “المقترح يأتي لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك، وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة في المحافظة”.
وأثنى الصالحي على “مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، وإدامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة”.
ومقترح تداول المناصب في كركوك ليس جديدا، إلا أن المكونات لم تتفق بشأنه في الفترة السابقة، وينص على أن تتناوب المكونات الثلاثة على رئاسة المنصبين لفترات محددة ومتساوية بينهما بحسب عمر الحكومة المحلية (4 سنوات).
وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد.
من جهته، أكد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي وجود حالة من فقدان الثقة بين مكونات كركوك، وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحافي، إن “هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها”، مشددا على أن “الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف”.
يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت 69 في المائة.
يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.
