الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية
دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مصادرة السلطات الإسرائيلية لأكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية، وحذر من أن “الاستيطان يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال الاتحاد في بيان رسمي له: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إعلان أكثر من 800 هكتار في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أراضي دولة”، وهذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقية أوسلو”.
وأضاف البيان أن “المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.
وأشار إلى أن “زعماء الاتحاد الأوروبي حثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “وتماشيا مع موقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967، ما لم يتفق الطرفان على ذلك”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وتابع موضحا أن “هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي يسير جنبا إلى جنب مع التزام الاتحاد بأمن إسرائيل، وضمان عدم تكرار الهجمات المروعة ضد المدنيين الإسرائيليين، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)”.
وواصل البيان بأن “الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب، قولا وفعلا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد صادق أول أمس الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أول أمس الجمعة، أن وزير المال سموتريتش، صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي “أراضي دولة”.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة “موشاف يافيت”، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
