بعد بريطانيا.. دعوى تطالب ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رفع محامون دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، بحسب “رويترز”.
يأتي ذلك بعد ساعات على دعوى تقدم بها أكثر من 600 قانوني في بريطانيا بينهم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا في البلاد، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
رافعو الدعوى في ألمانيا، قالوا إنهم استشهدوا بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم من ألمانيا لإسرائيل انتهاك لالتزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في برلين إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.
وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر “تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وأكدت التزامها بـ”التكفير عن ارتكابها المحرقة النازية” في الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
