مبالغ ماليَّة مقابل إطلاق سراح المحكومين
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترح قانون جديد تقدّم به نائب عن اللجنة القانونيَّة يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحريَّة بمبالغ ماليَّة.
وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي فإنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال.
وأوضح المالكي، في حديث صحفي أنَّ مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مشترطاً أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.
