القانونية النيابية تكشف موعد انتخابات البرلمان وتوجه لتعديل قانون المفوضية
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في شهر تشرين الثاني 2025 أي لم يتبق إلا سنة ونصف.
واشار الخفاجي في تصريح صحفي إنه مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل بعد انتهاء انتخابات الاإقليم بشهر، وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها.
وبين أنه في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب مع وجود القانون الحالي، منوهاً بأن المفوضية الحالية أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى اأربعة انتخابات.
وأشار الخفاجي إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة أي لم يتبق إلا سنة ونصف، مؤكداً أن البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية ولكن فقط انتخاب قضاة جدد”.
وأضاف أنه حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين، موضحاً أن الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول لأنه يطرح تساؤلات عديدة هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟”.
