أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وفيما أشارت إلى إغلاق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة، أكدت أن حيازة أسلحة الصيد غير المسجلة مخالفة قانونية.
وقال مدير علاقات وإعلام وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والمتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة العميد زياد القيسي في تصريح للوكالة الرسمية : إن “وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات عن كافة الأسلحة الرسمية المتواجدة في البلد، وتم تسجيل جميع ما دخل واستخدم لحماية الوزارات بعد تشكيل مديرية حماية المنشآت ضمن بنك المعلومات وهو يحتوي على معلومات عن جميع الأسلحة الموجودة في الوزارات، والأسلحة التي استوردتها الوزارات الأمنية”.
وأضاف، أن “هنالك أسلحة يقدر عددها بـ 15 مليون قطعة، وهو ليس رقماً نهائياً أو ثابتا استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة، والوزارة مستمرة بعملية تسجيل الأسلحة وتم إنجاز المرحلة الأولى وباشرنا بالمرحلة الثانية”.
وعن جمعية الصيادين أشار القيسي إلى، أن “الجمعية لم تمنح إجازة لحمل وحيازة أسلحة الصيد وتعتبر هذه الحيازة غير قانونية لعدم وجود موافقة فيها”، مشددا على، “ضرورة تسجيلها من قبل لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة كحيازة”.
وأشار إلى، أن “هناك تعاونا مستمرا ومثمرا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنشاء استمارة إلكترونية عبر بوابة أور الإكترونية وهي استمارة تسجيل الأسلحة الخفيفة”.
وحول محال بيع الأسلحة، أكد القيسي، أنه “بحسب توجيه وزير الداخلية ومن ضمن سياسة لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، لم تجدد ولم تعط إجازة لأي محل يبيع السلاح”، لافتا إلى، أن “جميع محال بيع الأسلحة أغلقت، وأي شخص يبيع أسلحة يساءل قانونيا”.
وأكد، أن “بعض الأسلحة تباع وتشترى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه وزير الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والأمن السيبراني بمراقبة هذه المواقع وإلقاء القبض على تجار الأسلحة وإحالتهم وفق المواد القانونية”.
وبين، أنه “تم غلق جميع الصفحات الخاصة ببيع الأسلحة”، موضحا، أن “أي صفحة تفتح لبيع الأسلحة يتم اعتقال صاحبها فورا”.
