برلماني يعيد قانون سلم الرواتب إلى الواجهة ويحمل مجلس الوزراء المسؤولية
حمل عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، اليوم السبت، مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.
وذكر المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من زملائه من أعضاء مجلس النواب، إن “هناك طريقا قانونيا آخر يتعلق بسلم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي أو تشريع قانون خدمة مدنية جديد”.
واشار المالكي أنه “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي يجمع أربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء سحب هذا القانون، ولم يتم إرجاعه إلى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب”.
واوضح إلى أن “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جانبا ماليا”، مؤكدا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.
