مستشار السوداني يكشف نتائج المباحثات مع الفيدرالي الأمريكي
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن التفاهم المتجدد مع الفيدرالي الأمريكي سيسمح للسلطة النقدية بإعادة سوق مصرفية داخلية، فيما أشار الى أن نتائج المباحثات بين المركزي والفيدرالي جيدة وتتوافق مع قواعد العمل، ولفت الى أنها ستسمح بتطبيق مسار دقيق بين المصارف العراقية والعالمية.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية إنه “نلاحظ من بيان البنك المركزي العراقي أن ثمة تفاؤلاً عن نتائج مباحثات وفده مع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والتشاور مع أطراف المنظومة المصرفية الرئيسة في الولايات المتحدة وتحديداً (البنوك العالمية الكبيرة المعنية بعمليات الصيرفة الدولية العابرة للأسواق)، وأن طرازاً متقدماً من التفاهمات قد تم إحرازها في هذه المرحلة”.
وأردف، أن “ذلك جاء لتوثيق مسار الخطى والآليات المصرفية المعتمدة في التحويل الخارجي ولاسيما المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية لمصلحة السوق العراقية وضمان درجة من الانسيابية والمرونة العالية في نطاق عمليات التحويل الخارجي وعبر الدور الفاعل الذي ستؤديه كيانات مصرفية مراسلة عالمية تحظى بمعايير عالية من حيث قوة الامتثال والإفصاح والحوكمة”.
وأضاف، أن “مثل تلك الكيانات المصرفية المراسلة عبر العالم ستكون من دون شك نظيرة للمصارف التجارية الأهلية الـ 13 التي أشار إليها بيان المباحثات الصادر عن البنك المركزي العراقي والذي تناول نتائج المباحثات بين السلطتين النقديتين لكل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأكد، أن “هذا الأمر سيسمح بتطبيق مسار واضح ودقيق في تعجيل عمليات المدفوعات والتسويات بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المراسلة، فضلاً عن المستفيد الأخير في دورة تمويل التجارة في مناطق المتاجرة والتبادل الدوليتين التي يتعاطى العراق معها بالدفع بعملات احتياطية مختلفة”، مشيرا الى أنه “بالإضافة الى عملة الدولار كعملة دفع وتسويات، ستتولى المهمة عملات عالمية أخرى مثل اليورو والباون الاسترليني واليوان الصيني، نزولاً الى عملات مستقرة مهمة مثل الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وأن أساس هذا التنسيق مع السلطات النقدية في الولايات المتحدة يأتي من أن مصدر الاحتياطيات الأساسية للبلاد قبل الذهاب الى التنويع بالعملات الدولية الاخرى هو دولار الولايات المتحدة نفسه، والمتحقق من المقبوضات النفطية المودعة بعملة الدولار النفطي في البنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وبين، أنه “بناء على ما تقدم، فإن مثل هذا التفاهم المتجدد وفق خريطة الطريق، سيوفر للسلطة النقدية في بلادنا السير بمرتسم واضح المعالم وعالي المرونة لإعادة بناء السوق المصرفية الداخلية وعلى أسس إصلاحية متينة تتوافق وقواعد العمل القياسية المعتمدة في الصيرفة الدولية، لاسيما في موضوع بناء العلاقات المصرفية الخارجية وسلامة تحريك الأموال عبر النظامين المالي والمصرفي العالميين”.
