مجلس بغداد يعيد العمل بنظام التسعيرة الشهرية للمولدات ويحدد كلفة الأمبير

أعاد مجلس محافظة بغداد، العمل بنظام التسعيرة الشهرية للمولدات الكهربائية بعد فشل تنفيذ نظام العدادات، والذي لم يحقق النجاح المنشود بسبب عدم التزام الوحدات الإدارية بتطبيقه.

واوضح رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس، صفاء المشهداني، أن قرار العودة إلى نظام التسعيرة الشهرية جاء بعد دراسة دقيقة لملف المولدات الحكومية والأهلية.

وأشار إلى، أن نظام العدادات، الذي تم وضعه بقرار اتحادي، كان يتطلب خطة دقيقة لتوفير العدادات وتنفيذها بشكل متزامن في جميع المناطق، وهو ما لم يتحقق.

وحدد المجلس سعر الأمبير للمولدات لشهر أيلول الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف دينار للخط الاعتيادي.

كما سيتم متابعة تنفيذ التسعيرة بشكل مستمر من قبل الوحدات الإدارية والمختارين بدعم من الجهات الأمنية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين مثل إصدار أوامر قضائية لتوقيفهم. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر وزارة النفط في صرف الحصص الوقودية الشهرية بواقع 30 لترا لكل كي في.

وفي سياق متصل، قال مدير بلديات بغداد، المهندس ياسر القريشي، إن المديرية تعمل على إعداد خطة بالتنسيق مع أمانة بغداد لجرد تجاوزات أصحاب المولدات، وذلك من خلال فرض إيجارات أو وضع آلية لاستغلال مساحات أقل.

وأضاف، أن هناك تجاوزات تتعلق بنصب المولدات في أراض تابعة للدولة، مثل الأراضي الخاصة بالمدارس والمستشفيات، فضلا عن استحواذ المتعهدين على مساحات أكبر من المطلوبة. الهدف من هذه الخطوة هو تحسين استغلال الأراضي وتنظيم هذه العملية بما يخدم الصالح العام.

في بداية العام الحالي، كانت محافظة بغداد قد ألزمت رؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة عمل المولدات وإلزام أصحابها بتركيب العدادات وتطبيق التسعيرة بناء على قراءاتها، لكن عدم نجاح هذه الإجراءات أدى إلى العودة إلى نظام التسعيرة الشهرية.