العراق يحقق تقدماً في تعامي المدمنين على المخدرات
أعلن العراق تحقيق تقدّم في البرامج الخاصة بالتعافي بعد الإدمان، إثر تمكن 2000 متعاط للمخدرات من الشفاء في خطوة هي الأولى من نوعها، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية اليوم السبت، فيما كشف لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تفاصيل تلك البرامج.
وبعد تفاقم مشكلة المخدرات في العراق واتساعها في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة العراقية إلى إقامة مصحّات قسرية لمعالجة المدمنين والمتعاطين في عدد من محافظات البلاد، في خطوة تهدف إلى اعتماد معالجتهم بعد القبض عليهم بدلاً من زجّهم في السجون.
التجربة التي تعدّ الأولى من نوعها في البلاد واجهت صعوبات كثيرة في بداياتها، ولم تكن تلك المصحات إلا قسرية فقط، بعد أن أحجم معظم المتعاطين إلا أعداد قليلة جداً منهم على ارتيادها، بسبب النظرة المجتمعية.
ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، فإن “المديرية العامة لشؤون المخدرات أعلنت تشافي 2000 متعاط ومدمن مواد مخدرة بعد إكمالهم البرامج الخاصة بالتعافي بعد الإدمان داخل مراكز تأهيل المديرية العامة لشؤون المخدرات”.
وأضاف أن “نجاح تجربة افتتاح تلك المراكز جاء بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بناء على مقترح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خاصة أن كل معلوماتهم وبياناتهم مثبتة ومسجلة داخل المديرية العامة، وستجري متابعة حالتهم استناداً إلى توجيهات مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي أحمد الزركاني بشكل دوري لضمان سلامتهم من الناحية الأمنية والصحية”.
من جهتها، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي مديحة الموسوي، لـ”العربي الجديد”، إن “هناك برامج خاصة لمعالجة الإدمان، منها علاجية وبعضها نفسية، وهناك كوادر طبية متخصصة لمتابعة الحالات الصحية ونسب إدمان الأشخاص على المخدرات، وداخل هذه المصحات توجد مختبرات خاصة وعيادات صحية متنوعة تجري فحوصات دورية للمدمنين”.
وأضافت أن “هناك علاجات نفسية تتضمن إلقاء المحاضرات اليومية، وكذلك ممارسة الرياضة اليومية والقراءة للمدمنين وكذلك محاضرات دينية وتوعوية، تساعد المدمن بشكل كبير على ترك الإدمان، خاصة أن تحليلات يومية تجري له لمتابعة نسبة الإدمان في دمه وانخفاضها بشكل ملحوظ، بعد دخوله المصحة”.
وبينت أن “من يدخلون المصحة لا يتم إخراجهم منها إلا بعد اكتساب الشفاء التام من الإدمان، وبعد ذلك تتم إعادة دمجهم في المجتمع العراقي، وتكون هناك متابعة صحية لهم حتى بعد إخراجه من المصحة”، مؤكدة أن “هناك ارتفاعاً ملحوظاً في توافد المدمنين على المصحة بشكل طوعي وليس قسرياً، وهناك وجبات جديدة سيُعلَن تماثلها للشفاء التام خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة اتّساعاً خطراً، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات انتشاراً واسعاً، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وكان القانون العراقي يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكن بعد الاحتلال، ألغيت عقوبة الإعدام وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.
