المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
أيدت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب في المضي بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته أمس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين 2 و10.
