المالية النيابية: احتمالية تأخر صرف رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، احتمالية تأخر صرف رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة، فيما اشارت إلى عدم معرفة مصيرها بعد العام 2024.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “الرواتب مؤمنة حتى العام المقبل بحسب وزارة المالية ولكن قد يحدث بعض التأخير، بسبب عدم توفر السيولة اللازمة والكافية لتوزيع الرواتب في الأوقات المحددة”.
وأضاف: “نأمل من الحكومة بأن يكون لها دور في زيادة الإيرادات غير النفطية، حتى لا تتأثر بنود الموازنة بأسعار النفط، فإذا كان هناك انهيار لأسعار النفط، فأن كل البنود تنهار ونحن نأمل أن يكون هنالك بناءً استراتيجيا للموازنة وتجنب التأثيرات الخارجية لتسعيرات النفط”.
وأكد، أن “الرواتب مؤمنة خلال العام المقبل، ولكن بعدها غير معروف”.