“39 ألفاً”.. الصحة النيابية: معدلات الإصابة بالسرطان بالعراق ضمن الحد الطبيعي
أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، بأن معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في البلاد تقع ضمن المعدلات الطبيعية، وبينما أوضحت أن المجلس الوطني للسرطان يعمل على توفير العلاجات المرخصة في العراق، دعت إلى إنشاء مراكز لهذه الأمراض في عموم المحافظات.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الحديث عن انتشار حالات الإصابة بالسرطان في العراق لا صحة له، إذ يبلغ عدد المصابين في العراق أكثر من 39 ألفا، وهي ضمن المعدلات الطبيعية، وقد تكون أقل من ذلك بكثير، وهذه المعدلات صحيحة لأن أغلب المرضى يزورون المستشفيات لتسجيل حالاتهم”.
وأوضح شنكالي، أن “جهوداً يبذلها المجلس الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة، من ناحية التسجيل والعمل على توفير جميع العلاجات للمصابين، والتدخل في إقرار الأدوية والتعامل مع الشركات وتوفير العلاج المجاني أو بأسعار مناسبة للمرضى، وإعداد الدراسات عن أسباب انتشاره ومحاولة إعطاء النصائح للتخفيف منها”.
وبين رئيس اللجنة، أن “بعض المحافظات تحتاج إلى جهود كبيرة لبناء مراكز للعلاجات، وأن يكون فيها تسجيل المصابين بصورة صحيحة”، مشدداً على ضرورة “تطوير الواقع الصحي من خلال تفعيل الضمان الصحي للنهوض بالخدمات وتقديم الأفضل بالنسبة للمرضى ومنهم مصابو السرطان”.
وتابع شنكالي قائلاً: إن “المجلس الوطني للسرطان له دراسات وتقارير وأوراق مهمة جدا، قسم منها منشور في المواقع العالمية، لكن العراق بحاجة إلى تقييم وإحصاء دقيق لعدد مرضى السرطان في العراق”.
ونبه إلى أن “الدولة هذا العام وفرت 76 بالمئة من الأدوية، وهو أعلى من المعدل المسجل في العام الماضي الذي بلغ 74 بالمئة من الأدوية الأساسية المقرة”. وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن “بعض الأدوية التي يكتبها أطباء السرطان هي وفق النظام الأميركي، وهو غير موجود في العراق ولم يقر ولم يفحص داخل البلد، بل يكون التعامل وفق الأدوية المتوفرة محلياً، التي تصل إلى المسجلين والمتوفرة داخل المؤسسة الصحية حصراً في عموم المحافظات”.
وأشار النائب إلى “عدم وجود قسم للتطوير والبحوث لمعرفة ما هي الأسباب الحقيقية لهذا المرض وما هي الأعمار التي يصيبها”، موصياً بضرورة “مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال بتوفير بعض الأجهزة والأدوية السرطانية.
ولفت إلى أن “توطين الصناعات الدوائية يساعد العراق من ناحية العامل السعري”، متوقعاً أن “تشهد المرحلة المقبلة إنجاز أبحاث وتطويرها، مما يوفر للعراق عملة صعبة وفرص العمل، وإقرار تلك الأدوية من قبل الرقابة الدوائية يجعلها آمنة وخالية من أي أضرار صحية”.
