وزارة الداخلية تتجه لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تقليل الفئات المسموح لها بحمل السلاح، مؤكدة انخفاض نسبة “الدكة العشائرية” بنسبة 75%، وذلك في إطار السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة والحد من ظاهرة التسلح المجتمعي.
ونوه سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح صحفي إلى أن الوزارة تعمل ضمن أهداف السياسة الوطنية التي أطلقتها بداية العام الحالي لتقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح، وذلك عبر تحديد الفئات المشمولة.
وأوضح سلطان، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة ينفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشمل إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، أما المرحلة الثانية فتتضمن التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين وستبدأ مطلع عام 2025 وتستمر لمدة عامين، فيما تشمل المرحلة الثالثة ترميز ووشم الأسلحة.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مظاهر التسلح داخل المجتمع، التي كانت منتشرة بشكل واسع في السنوات الماضية، وأسفرت عن العديد من النتائج السلبية مثل ارتفاع حالات “الدكة العشائرية” وزيادة أعداد مطلقي العيارات النارية في المناسبات.
