القضاء يمنع الداخلية إجبار المطلوبين على ارتداء زي المحكومين
وقال اعلام القضاء انه” “تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
كما عرض المجلس محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى.
فيما أكد المجلس على رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين.
وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت.
