وبحسب الموقع، فإن الهدف من المشروع هو الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في إيطاليا في الفترة المقبلة.
ولفت الموقع إلى أن التخصصات المطلوبة للعمال بصورة عامة تشمل العاملين في مجالات السياحة والميكانيك والنقل البري والكهرباء والسباكة، مشيرةً إلى أن استقدام أي عامل في هذه المجالات يتطلب مجموعة من الشروط أبرزها:
إثبات القدرة المالية لصاحب العمل الذي يرغب في توظيف عامل أجنبي.
إثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو.
تخصيص حصة 9500 منصب عمل لقطاع الرعاية الاجتماعية.
لفت الموقع إلى أن الدول التي من المقرر أن تستفيد من هذا المرسوم وترسل عمالة إلى إيطاليا، وفقا له، بينها 4 دول عربية هي:
كما يشمل المرسوم دول أخرى في آسيا وفريقيا.
وأوضح الموقع أن المرسوم الذي أصدرته الحكومة الإيطالية حدد بندا خاصا يوضح وضع العمال الموسميين، الذين يمثلون النصيب الأكبر من حجم العمالة الأجنبية المقرر استقدامها، ويشمل ذلك أسماء أبرز الدول التي المستفيدة بفضل اتفاقيات موقعة سابقة مع إيطاليا:
كما يشمل القرار دولا وقعت اتفاقيات محددة مع إيطاليا لإرسال عمال لقطاعات محددة مثل الزراعة والسياحة والقطاع الفندي، إضافة إلى تخصيص 50 منصب شغل موسمي فقط لعديمي الجنسية واللاجئين.
