إيران ترد على الوكالة الدولية بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة
أعلنت إيران، الجمعة، عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة بمختلف أنوعها في منشآتها النووية وذلك رداً على قرار اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران في اجتماع بالعاصمة فيينا.
وقال بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية في البلاد إنه “رداً على القرار العدائي تم تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، معتبراً أن هذا القرار غير معقول لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف البيان “سبق أن تم إبلاغ إحداثيات الرد الإيراني إلى المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، وبناء على ذلك صدر الأمر باتخاذ الإجراءات الفعالة، بما في ذلك إطلاق مجموعة طوارئ من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها”.
وتابع البيان “من الواضح أن هذه الإجراءات تتم بما يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة وفي إطار حقوق إيران والتزاماتها. وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة”، مشيراً “في الوقت نفسه، سيستمر التعاون الفني والوقائي مع الوكالة كما كان من قبل وفي إطار اتفاقية الضمانات”.
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية كبيرة على القرار الذي اقترحته الدول الغربية الأربع، والذي يدين إيران بسبب توسع أنشطتها النووية وعدم التعاون اللازم مع الوكالة.
وهذا هو القرار الثاني ضد إيران خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي تصويت الليلة، صوتت 19 دولة من إجمالي 35 دولة عضو في المجلس لصالح القرار الذي اقترحته ثلاث قوى أوروبية والولايات المتحدة، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، ولم تصوت ضده سوى روسيا والصين وبوركينا فاسو.
ويطلب هذا القرار من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير شامل عن حالة الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل الاجتماع القادم لمجلس المحافظين في مارس/آذار المقبل.
وكانت إيران قالت إنه إذا تمت الموافقة على هذا القرار فإنها سترد على الفور. وفي الساعات التي سبقت التصويت، طلب وزير الخارجية الإيراني، في مكالمات هاتفية مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، منهم عدم التصويت لصالح القرار المقترح.
وإن الموافقة على هذا القرار تضع طهران على طريق عقوبات دولية واسعة النطاق.
