لعزل العمليات المالية الحكومية.. الحكومة العراقية تكلف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية في إطار إصلاحات شاملة
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة بدأت خطوات عملية نحو تطوير قطاع مصرفي يعتمد على أسس السوق التنافسية، وذلك بتكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الاستراتيجية الحكومية للإصلاح المصرفي تهدف إلى عزل العمليات المالية الحكومية عن الأنشطة المصرفية التجارية، حيث يهيمن القطاع المصرفي الحكومي الحالي على 88% من النشاط المصرفي في البلاد، مما يؤدي إلى اختلاط العمليات الحكومية بنشاط السوق المصرفية.
وقال صالح: “نحن بصدد بناء جهاز مصرفي حكومي قائم على أسس التنافسية، مع تعزيز الشمول المالي الرقمي بما يتماشى مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تنتهجها البلاد منذ أكثر من عام”. وأضاف أن الإصلاحات تشمل أيضًا تقييم القطاع المصرفي الأهلي، مع إمكانية حدوث اندماجات طوعية بين المصارف التي تضم شركاء استراتيجيين دوليين.
وأكد صالح أن الإصلاحات المصرفية في العراق تهدف إلى خلق بيئة تنافسية في السوق المصرفية تضمن الامتثال والحوكمة، مما يعزز تكامل السوق المحلية مع الأسواق العالمية. وقال: “هذه الإصلاحات تتم تحت إشراف دقيق من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية وفقًا لرؤية جديدة تدعم الاستثمارات والائتمان”.
وفيما يخص القطاع الخاص، كشف صالح عن دعم الحكومة للقطاع الصناعي من خلال منح الكفالات السيادية لتمويل مشاريع كبرى عبر قروض عالمية من الاتحاد الأوروبي واليابان. وتشمل هذه المشاريع صناعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الأدوية، البتروكيمياويات، وصناعات التكنولوجيا الرقمية.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54% في السنوات المقبلة، من خلال دعم تمويل المشاريع التنموية عبر صندوق العراق للتنمية ومصرف “ريادة” الذي أسسه البنك المركزي العراقي.
تأتي هذه الخطوات ضمن إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في العراق، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
