البرلمان العراقي يناقش التعديلات المالية والتشريعية الهامة في جلسته الـ17 غداً
يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الثلاثاء، جلسته الـ”17″ ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستشهد مناقشة عدد من القوانين، بما في ذلك التصويت على التعديل الأول للموازنة المالية. ووفقاً لجدول الأعمال الذي حصلت وكالة آخر الأخبار على نسخة منه، من المتوقع أن يناقش المجلس ويصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية.
كما ستتضمن الجلسة القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين مهمة: الأول يتعلق بـ”تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وحادثة الحمدانية”، والثاني هو التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، بينما سيكون الثالث هو التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وتشمل الجلسة أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
في هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب ضياء الهندي في تصريح له أن المناقشات حول التعديل الأول للموازنة ستتناول التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي، والمتعلق بالمادة (12/ثانيا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023. البرلمان العراقي يناقش التعديلات المالية والتشريعية الهامة في جلسته الـ17 غداً
يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الثلاثاء، جلسته الـ”17″ ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستشهد مناقشة عدد من القوانين، بما في ذلك التصويت على التعديل الأول للموازنة المالية. ووفقاً لجدول الأعمال الذي حصلت وكالة آخر الأخبار على نسخة منه، من المتوقع أن يناقش المجلس ويصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية.
كما ستتضمن الجلسة القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين مهمة: الأول يتعلق بـ”تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وحادثة الحمدانية”، والثاني هو التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، بينما سيكون الثالث هو التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وتشمل الجلسة أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
في هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب ضياء الهندي في تصريح له أن المناقشات حول التعديل الأول للموازنة ستتناول التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي، والمتعلق بالمادة (12/ثانيا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023.
وأضاف الهندي أن إقرار هذا التعديل من قبل الحكومة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وأوضح أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بعناية خلال المناقشات لضمان معالجة جميع الجوانب القانونية والفنية بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأشار الهندي إلى أن التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث سيتم تعويض حكومة إقليم كردستان عن هذه الكلف عبر آلية تعتمد على تقدير الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة. كما سيتم تحديد هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
وأكد الهندي أن الجهة الاستشارية ستقوم بتقديم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى كل من وزارتي النفط والمالية الاتحادية وحكومة الإقليم، ليتم اعتماده كأساس لتحديد التعويضات.
وأضاف الهندي أن إقرار هذا التعديل من قبل الحكومة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأوضح أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بعناية خلال المناقشات لضمان معالجة جميع الجوانب القانونية والفنية بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأشار الهندي إلى أن التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث سيتم تعويض حكومة إقليم كردستان عن هذه الكلف عبر آلية تعتمد على تقدير الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة. كما سيتم تحديد هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
وأكد الهندي أن الجهة الاستشارية ستقوم بتقديم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى كل من وزارتي النفط والمالية الاتحادية وحكومة الإقليم، ليتم اعتماده كأساس لتحديد التعويضات.
