المالية النيابية تناقش مع وزارة النفط تعديل بنود الموازنة العامة بشأن تصدير النفط من الإقليم
استضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطوان، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، اليوم الأحد 1/12/2024، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، الخبير باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم.
واكد رئيس اللجنة بالحضور، أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أية تغييرات محتملة في أسعار النفط، كما شدد على أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج، مشيرًا إلى التفاوت في طبيعة وآليات استخراج النفط من الحقول المختلفة، وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس للنظر فيه.
وطرحت اللجنة عددًا من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي لتحقيق المصلحة العليا، متحدثًا عن ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد.
وفي الختام، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الملف، مشددين على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لضمان العدالة في توزيع الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان الحقوق.
