المالية توضح آليات تحديث سلم الرواتب
جددت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، التأكيد على التزامها العميق بمراعاة حقوق جميع شرائح المجتمع العراقي، وخاصة شريحة الموظفين، وتسعى باستمرار لضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتقلبة على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة اخر الأخبار، نسخة منه، في هذا السياق، عملت الوزارة طوال الفترة الماضية على توفير كافة البيانات المتعلقة بملف سلم الرواتب للجهات المعنية، وبالأخص لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022.
وأكدت الوزارة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط جميع وحدات الإنفاق، إذ يقتصر دورها على المصادقة على الملاك الوظيفي للوحدات التي تمول مركزيا فقط. وبالتالي، فإن تقديم بيانات الموظفين يتعلق بالجهات التي تتابع شؤون موظفيها.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يتخذ رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب خطوات لتوجيه تعاميم إلى كافة وحدات الإنفاق، بهدف تزويد اللجنة بالبيانات اللازمة.
وشددت الوزارة على أهمية عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية في تلك الوحدات لضمان دقة البيانات وفقا لكل عنوان وظيفي، وبناء على المخصصات الشهرية التي يتم الصرف عليها.
كما تم التأكيد على ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب، سواء المدني أو العسكري، وحساب الكلف المرتبطة بها، على أن ترفع اللجنة التوصيات إلى الجهات التي أصدرت الأمر الديواني لاتخاذ القرارات المناسبة بما يخص الكلف الحقيقية، وبالتوازي مع المضي قدما في تشريع السلم الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء ورفع المشروع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية.
وفي ضوء ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة المتعلق بمفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات لتزويدها بالبيانات المتعلقة بالموظفين، بالإضافة إلى تشكيل لجان دعم لتنفيذ هذا المقترح.
وأوضحت الوزارة أنها، كونها جهة تنفيذية، تتحمل مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات العليا. وعليه، فإن ملف سلم رواتب الموظفين لا يقع ضمن مسؤولياتها الحصرية، بل هو ملف مشترك يتضمن مشاركة عدد من الجهات التنفيذية، التشريعية، والرقابية من كافة مؤسسات الدولة المعنية.
