اللجنة القانونية النيابية: ننتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عاما
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أنها تنتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا.
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لأنه يرتبط بالميزانيات الحكومية وما تقدمه من رواتب للموظفين.
وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عاما”، مشيرا إلى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد بهدف تعديلها وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها”.
وأضاف الحمامي أن “جعل سن التقاعد 63 عاما يتوقف على موافقة الحكومة، نظرا لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة ويتعلق بالميزانيات الحكومية وما تخصصه من رواتب للموظفين”.
وفي سياق متصل، استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمل بالسن التقاعدي القديم خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية. وأكدت اللجنة أن “سن التقاعد سيظل 60 عاما في الوقت الحالي، رغم المقترحات المقدمة من بعض اللجان”.
