الطلب الأوروبي المرتقب يحفز الجزائر لزيادة تكرير النفط وصادرات الغاز
تخطط شركة “سوناطراك” الجزائرية، المملوكة للدولة، لزيادة قدرات تكرير النفط لتغطية طلب السوق المحلية وزيادة صادرات المحروقات والمنتجات المشتقة بدءا من العام المقبل، بما في ذلك الغاز، وسط ترقب زيادة الطلب من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه سيناريو وقف تدفق الغاز الروسي.
اعتمدت الشركة الأسبوع الماضي “مخطط التنمية” للفترة 2025-2029 بالتركيز على زيادة الاستكشاف والإنتاج لتعزيز المحروقات وتطوير شبكة النقل عبر الأنابيب، بحسب بيان صحفي للشركة.
تمثل المحروقات، وهي القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري، حصة تناهز 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية للحكومة وردت ضمن مشروع موازنة العام المقبل، كما تحتل المحروقات حوالي 85% من إجمالي صادرات البلاد.
من المقرر أن يوقع البلد العضو في منظمة “أوبك+” خلال العام الجديد شراكات جديدة لتطوير حقول غاز ونفط مع شركات دولية بعد طرح مناقصة دولية جديدة للمحروقات، وفق ما أفاد به مسؤولون في قطاع الطاقة تحدثت إليهم “الشرق”.
تهدف خطط الجزائر لجذب استثمارات جديدة في قطاع المحروقات لتتمكن من الحفاظ على مكانتها كمورد هام للطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط والحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات مستقبلا.
بحلول نهاية مايو من العام المقبل، يرتقب توقيع عقود محروقات جديدة مع شركات دولية ضمن مناقصة لتطوير 6 مشاريع حقول نفط وغاز أطلقتها عبر الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات منتصف أكتوبر الماضي. وتعد هذه الخطوة هي الأولى منذ عقد بعد آخر مناقصة دولية أطلقتها الجزائر لاستكشاف المحروقات، كما تعد واحدة من 5 مناقصات من المقرر إطلاقها سنويا حتى 2028.
جذبت هذه المناقصة ما يزيد عن 30 شركة دولية حتى 20 ديسمبر الماضي، وفق ما صرح به مراد بلجهام، رئيس الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات الحكومية ل”الشرق”. وأضاف أن بلاده تعمل على تكثيف الاستثمارات لتعزيز نمو قطاع المحروقات على المدى القصير والمتوسط.
تهدف المناقصة لتطوير 6 مناطق، منها واحدة نفطية على مساحة تمتد على 12759 كيلومترا مربعا، وخمس حقول غازية مساحتها الإجمالية 139978 كيلومترا مربعا بهدف تجديد الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.
