الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، أبرز العوامل التي تؤدي إلى وجود فروقات في الرسوم بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن المنافذ في الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية في هذا الصدد.
وقال مدير عام الهيئة، حسن العكيلي، إن “مديرية الجمارك في إقليم كردستان لا تتبع الهيئة العامة للجمارك الاتحادية، حيث تعمل تحت إشراف حكومة الإقليم”، موضحا أن “جمارك الإقليم تعتمد على قانون الجمارك رقم 83 لعام 1984”.
وأضاف العكيلي أن “قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2019 كان يهدف إلى توحيد الإجراءات والتعرفة الجمركية”، مشيرا إلى أن “الفارق الرئيسي يكمن في مقدار الرسوم المدفوعة أو المبالغ التي يسددها التجار في المنافذ الاتحادية والإقليمية”.
وأوضح أن “جمارك الإقليم لا تلتزم بقرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بحماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع”، مشيرا إلى أن “جمارك الإقليم تبرر ذلك بأن القرار الاتحادي يوجب أن تتفق الوزارات المعنية على القرارات قبل إصدارها، ولهذا لا تلتزم بتوجيهات الحكومة الاتحادية”.
وأشار العكيلي، إلى أن “الفرق لا يتعلق بمستوى الخدمة أو تبسيط الإجراءات، بل بمقدار المبالغ التي يدفعها التاجر”، لافتا إلى أن “الدستور في المادة 110 ينص على أن السلطات الاتحادية هي المخولة بوضع السياسة الجمركية”.
