اللجنة القانونية النيابية: قرار القضاء بتمديد عمل المفوضية إيجابي وسنصوت له برلمانيا
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خطوة إيجابية، مشيرة إلى أن هناك توجها للتصويت لصالح القرار في البرلمان في المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب مرتضى الساعدي إن “تمديد مجلس القضاء الأعلى لعمل مفوضية الانتخابات لمدة سنتين جاء ليمنح غطاء قانونيا صحيحا للمفوضية، خاصة مع انتهاء فترة عملها في 7 يناير 2025”.
وأضاف الساعدي أنه كان من الأفضل أن يتم التصويت على موضوع الأسماء داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن التأخير في هذا الجانب أثر على عمل المفوضية. وأكد أن المفوضية ملزمة بإجراء الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية الخامسة، مشددا على أن موقف القضاء كان إيجابيا في دعم هذا التوجه.
وأشار الساعدي إلى أن الأمر يبقى متوقفا على قرار مجلس النواب، موضحا أن هناك رأيا في البرلمان يدعم تعزيز موقف القضاء والتصويت لصالح المفوضية في المرحلة القادمة.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، الأربعاء الماضي، تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لمدة سنتين.
