العدل تعلن عن قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون
أعلنت وزارة العدل اليوم السبت، عن قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن داخل الأقسام الإصلاحية ومنع أي خروقات مستقبلية، مؤكدة على، أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون دون استثناء.
وفي تصريح للمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أوضح أن “لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية وتسليمها لبعض النزلاء”، مشيرا إلى، أن “النزيل في السجون له حقوق وعليه التزامات، ومن ضمن هذه الالتزامات عدم حيازة أي جهاز هاتف نقال داخل الأقسام الإصلاحية”.
وأضاف لعيبي أن “هناك كابينات اتصال داخل دوائر الإصلاح العراقية يتيح استخدامها النزلاء للتواصل مع ذويهم في أوقات محددة”. كما شدد على أن “جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون، ولا يوجد استثناءات لأي فئة”.
وفيما يخص تعزيز إجراءات الأمن داخل السجون، أكد المتحدث أن “وزارة العدل أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية”، مشيرا إلى أن “الوزارة بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لحجب خدمة الإنترنت داخل السجون، وسيتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل”.
وفي سياق آخر، تطرق لعيبي إلى آلية تنفيذ أحكام الإعدام، حيث أكد أنها “تخضع لمعيارين أساسيين: الأول هو اكتساب الحكم الدرجة القطعية ليصبح نافذا، بينما الثاني هو إصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية”.
