وزير الداخلية يكشف عن وجود إجماع سياسي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن العراق أجرى تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، ضمن خطة شاملة لتعزيز أمن الحدود. وأشار الشمري إلى وجود خطة لإقامة جدار كونكريتي يمتد على طول الشريط الحدودي بين البلدين.
أوضح الشمري في لقاء مع قناة الحدث، أن هناك تحسبات لاحتمال وقوع هجمات على الحدود، وأن القطاعات الأمنية العاملة على الشريط الحدودي قد تم تنظيمها لضمان الجاهزية.
وأضاف أن غلق الحدود مع سوريا ساهم بشكل كبير في وقف عمليات تهريب المخدرات، مؤكداً أن العراق لن يسمح بأي محاولات تسلل من الجانب السوري.
أكد الوزير أن تنظيم داعش ما زال موجدا، إلا أن الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة عناصره، مشيراً إلى انخفاض ملحوظ في العمليات الإرهابية والحوادث الجنائية خلال عام 2024. وأكد أن الوضع الأمني في العراق تحت السيطرة الكاملة.
لفت الشمري إلى وجود مجاميع إرهابية تعمل بحرية في الجانب السوري، بالإضافة إلى وجود سجون تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما أشار إلى خلو المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي من الحدود من القوات السورية، مما يستدعي مزيداً من التنسيق المشترك بين الجانبين لضبط الحدود بشكل فعال.
أكد الشمري أن الحكومة العراقية لن تسمح لحزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجمات تستهدف تركيا، مشيراً إلى نجاح العراق في سحب المعارضة الإيرانية من نقاط تؤثر على الأمن الإيراني. كما شدد على وجود إجماع حكومي وسياسي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار.
